تضاءلت الحرب الأهلية المستمرة منذ فترة طويلة في اليمن بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي المدعومة من إيران في 2022، ولكن من المرجح أن يظل الحل الدائم بعيد المنال في 2023.
فشل مساران للتفاوض - أحدهما بقيادة وسطاء من الأمم المتحدة وحوار منفصل بين السعودية والحوثيين برعاية عُمان - في تحقيق اختراقات ذات مغزى.
تواصل إيران تسليح حلفائها الحوثيين بالصواريخ والطائرات بدون طيار والأسلحة الصغيرة، في حالة استئناف الصراع الرئيسي النشط في نهاية المطاف.
تسعى المملكة العربية السعودية وحليفتها الرئيسية، الإمارات العربية المتحدة، إلى إنهاء الصراع وسط توترات مع واشنطن بشأن تكتيكاتهما في اليمن، وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع والأزمات الإنسانية المتنامية، وقضايا إنتاج الطاقة.
يقترب الصراع الأهلي في اليمن من عامه التاسع منذ أن خرجت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والتي حفزت عليها انتفاضة الربيع العربي عام 2011 التي أطاحت بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح، من معاقلها الشمالية للسيطرة على العاصمة صنعاء.
فرت الحكومة المنتخبة إلى المنفى في المملكة العربية السعودية، بينما استمرت في السيطرة على أجزاء كبيرة من جنوب اليمن، وشنوا منها هجمات مضادة متتالية ضد قوات الحوثيين، والتي رأت السعودية والإمارات أنها تعزز نفوذ إيران الإقليمية, و بالتالي فقد تدخلوا عسكرياً في مارس 2015، معتقدين أن بإمكانهم استعادة السيطرة على الصعيد الوطني للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
مسلحين بالصواريخ والطائرات بدون طيار التي قدمتها طهران، كان الحوثيون أكثر من مجرد صراع في ساحة المعركة ضد الحكومة اليمنية وداعميها الخليجيين، الذين ينشرون طائرات مقاتلة أمريكية متطورة ومسلحة بذخائر دقيقة التوجيه وكذلك دروع أمريكية الصنع.
بحلول 2022، لم يكن كلا الجانبين أقرب إلى تحقيق أهدافه الرئيسية وتمكن وسطاء الأمم المتحدة أخيراً من التوسط في وقف إطلاق النار على مستوى البلاد والذي بدأ في 2 أبريل 2022.
وفّر وقف إطلاق النار فترة راحة لدول الخليج من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي شنها الحوثيون على أهداف في المملكة بالأساس باستخدام أسلحة زودتهم بها إيران.
حظي الحوثيون - واليمنيون الضعفاء الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم - بتخفيف الحصار الذي تقوده دول الخليج على شحنات الوقود والإمدادات الأخرى إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، بالإضافة إلى بعض حركة نقل الركاب المحدودة خارج اليمن من مطار صنعاء. ومع ذلك، لم يتم تمديد وقف إطلاق النار الرسمي في أكتوبر 2022 بسبب مطالب الحوثيين برفع الحصار كلياً، والإصرار على استخدام عائدات الحكومة اليمنية - التي تأتي أساساً من مبيعات النفط - لدفع رواتب جميع الموظفين الإداريين المدنيين في اليمن، بما في ذلك مقاتلي الحوثيين وقواتهم الأمنية. ومع ذلك، ظل القتال أقل بكثير مما لوحظ قبل وقف إطلاق النار.
لكن في أواخر عام 2022، شن الحوثيون هجمات صاروخية على منشآت النفط اليمنية لحرمان الحكومة اليمنية المعترف بها من عائدات تصدير النفط. اعتباراً من أوائل 2023، يعمل وسطاء الأمم المتحدة على استعادة وقف إطلاق النار وتقييم احتمالات التوصل إلى تسوية دائمة للصراع. بالإضافة إلى ذلك، توسطت سلطنة عُمان في مسار دبلوماسي منفصل يرى العديد من الخبراء أنه لطالما كان محورياً لإحلال السلام في اليمن - محادثات مباشرة بين الحوثيين وممثلي الحكومة السعودية والإماراتية. فشل كلا المسارين الدبلوماسيين في تحقيق نتائج، ومع ذلك، تواصل الأطراف المناقشات في يناير 2023.
تبدو احتمالات إنهاء الصراع اليمني في عام 2023 غير مؤكدة: بالنسبة لجميع الأطراف المتحاربة، هناك حوافز وكذلك عيوب للتسوية. ويشير الوسطاء التابعون للأمم المتحدة والعُمانيون والولايات المتحدة وغيرهم ممن يتبنون نظرة متفائلة إلى عدة عوامل تؤيد حل النزاع، على الرغم من المطالب التي تبدو مستعصية على كلا الجانبين. تؤكد منظمات الإغاثة العالمية أن التوصل إلى تسوية أمر حتمي بالنظر إلى المعاناة الحادة لسكان اليمن، التي كانت بالفعل، حتى قبل الحرب الأخيرة، الأفقر في المنطقة. بالنسبة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فإن التوصل إلى تسوية في اليمن من شأنه أن يحمي أراضيهما من الهجمات التي يشنها الحوثيون بأنظمة إيرانية الصنع، ويخفف من توتراتهم مع الولايات المتحدة.
منذ عام 2017، نجح أعضاء في الكونجرس الأمريكي، مستشهدين بسقوط ضحايا مدنيين نتيجة العمليات الجوية لدول الخليج في اليمن، في الحد من بعض الدعم العسكري الأمريكي، مثل التزود بالوقود الجوي، على الجيشين السعودي والإماراتي. في الأشهر الأخيرة، تفاقمت التوترات بين الولايات المتحدة والسعودية بسبب الدعم السعودي لخفض إنتاج النفط العالمي.
مع انتهاء 2022، سعى الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن إلى إعادة تأكيد الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والسعودية من خلال توسيع التخطيط الدفاعي المشترك ضد إيران والعمل ضد جهود أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لقطع ليس فقط مبيعات الأسلحة ولكن أيضاً بعض التعاون الاستخباراتي مع الرياض. بالنسبة للحوثيين، فإن التسوية ستمنحهم الاعتراف والشرعية العالمية لحركتهم وتؤكد دورهم كقوة رئيسية في الحكم اليمني وصنع السياسات الاقتصادية. علاوة على ذلك، يدرك قادة الحوثيين أن داعمهم الرئيسي، إيران، يتعرض لضغوط اقتصادية - وربما عسكرية - متزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها بسبب سياساتها القمعية ودعمها لروسيا ضد أوكرانيا.
في أوائل كانون الثاني (يناير)، صادرت البحرية الأمريكية شحنة إيرانية مكونة من 2000 بندقية من طراز AK-47 كانت متجهة إلى الحوثيين - وهو ثالث اعتراض أمريكي من نوعه خلال الشهرين الماضيين - مما يشير إلى نية الولايات المتحدة إعاقة خط الإمداد هذا. إن الحد من تدفق الأسلحة من إيران سيحرم الحوثيين من مزايا ساحة المعركة التي تمتعوا بها حتى الآن.
ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من العوامل والاعتبارات التي حالت دون التوصل إلى تسوية حتى الآن. لقد حدد الحوثيون - الذين أدركوا أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يريدون الخروج من الصراع أكثر مما يريدون أو تريد إيران - ثمناً لسلام نهائي يتجاوز ما ترغب السعودية والإمارات والحكومة اليمنية في دفعه. يطالب الحوثيون بنصيب كبير من السلطة في الحكومة المعاد هيكلتها، والانسحاب الكامل والدائم لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من البلاد، والتوزيع العادل للعائدات من بيع اليمن للنفط. قد يمثل قبول شروط الحوثيين تراجعاً كبيراً، خاصة بالنسبة لرئيس الوزراء السعودي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مما قد يعقد خلافته كملك للسعودية ويعرضه لانتقادات عامة وداخلية واسعة النطاق.
إن التسوية التي تمنح الحوثيين الكثير مما يطالبون به من شأنها إضفاء الطابع المؤسسي على موطئ قدم للنفوذ الإيراني داخل اليمن، مما يمثل إخفاقاً واضحاً لمحمد بن سلمان وشركائه الإماراتيين في تحقيق الهدف الأساسي لتدخلهم العسكري. ومما يزيد من تعقيد التسوية، الخلافات بين الشريكين الخليجيين، على الفصائل الموالية للحكومة التي يجب أن تهيمن في حكومة يمنية جديدة: تصر الإمارات العربية المتحدة على تهميش الفصائل الإسلامية المرتبطة بالإخوان المسلمين. يشير تقييم إيجابيات وسلبيات التسوية النهائية إلى أن ساحة المعركة في اليمن سوف تنضج، على الرغم من عدم اندلاعها، في 2023.
